به نقل از «تابناک»

سبقت تورم روستا از شهر/ در روز‌های بودجه‌ای مجلس، تقویت قدرت خرید مردم در اولویت باشد/ ترکیب یارانه و کالابرگ کلید می‌خورد؟

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۳۳۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، فشار مضاعفی را به قدرت خرید مردم و آب رفتن سفره مردم وارد کرده است، برنامه دولت در بودجه سال آینده، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بوده و حتی از سوی نماینده مردم ارومیه در مجلس گفته شده است: «تیم اقتصادی دولت در صحن مطرح کردند توان صدور کالابرگ را نداریم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط که تورم با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، ضرورت دارد تا نمایندگان مجلس در روز‌های باقیمانده از بررسی جزئیات بودجه سال آینده، به موضوع حمایت از قدرت خرید مردم با توجه به تغییرات افزایشی نرخ تورم توجه ویژه‌ای داشته باشند. شنیده شده است که پیشنهاد ارائه کالابرگ همراه با یارانه نقدی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) در دستور نمایندگان مجلس است. پیشنهادی که می‌تواند تاثیر مثبتی در تقویت قدیت خرید مردم داشته باشد و خیالشان را از بابت تامین کالا‌های ضروری و اساسی در طول یک ماه راحت کند.

در این باره؛  سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز در توئیتی نوشت: "‏هم‌زمان با این نابسامانی‌های اقتصادی و فشار‌های ارزی، حفظ معیشت اقشار آسیب‌پذیر، مهم‌ترین اولویت کشور است. دولت باید علاوه بر یارانه نقدی، به مردم کالابرگ بدهد تا تامین حداقل نیاز‌های سفره این اقشار، آسیب نبیند. "

تورم در چه وضعیتی است؟

مرکز آمار در جدیدترین اطلاعات تورمی با اشاره به نرخ تورم سالانه کل کشور در پایان بهمن ماه در سطح ۴۷.۷ درصد اعلام کرد: در این ماه، نرخ تورم بیست استان کشور بالاتر نرخ ۴۷.۷ درصد بوده است که در این میان بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۵۳.۱ درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ تورم یازده استان کشور کمتر از نرخ تورم ۴۷.۷ درصدی بوده است که در این میان، کمترین نرخ تورم سالانه متعلق به استان خوزستان با ۴۲.۸ درصد است.

در این میان، با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در سطح ۵۳.۴ درصد به ثبت رسیده است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان استان‌های کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۶۷.۹ درصد و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز متعلق به استان بوشهر با نرخ ۴۸.۶ درصد است.

تغییرات تورمی در شهر‌ها چگونه بود؟

اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد در دومین ماه زمستان، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری به رقم ۴۶.۹ درصد رسیده است که در این میان بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری متعلق به استان‌های لرستان با ۵۲.۱ درصد و بوشهر با ۴۱.۱ درصد بوده است.

این در حالی است که شاخص تورم ماهانه در شهر‌های ایران در این ماه با افزایش مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۳.۴ درصد به ثبت رسیده است؛ که در این میان بیشترین و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان‌های چهار محال و بختیاری با ۵.۸ درصد و کهگیلویه و بویر احمد با ۱.۹ درصد بوده است.

همچنین در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری در بهمن ماه امسال به رقم ۵۲.۷ درصد رسیده است، خانوار‌های شهری در استان سیستان و بلوچستان با تورم نقطه به نقطه ۶۳ درصدی بیشترین و خانوار‌های شهری در استان بوشهر با تورم نقطه به نقطه ۴۶.۲ درصد کمترین میزان تورم را داشته اند.

تورم روستا بیشتر از شهر!

در حالی که تورم سالانه خانوار‌های شهری در بهمن ماه امسال به رقم ۴۶.۹ درصد رسیده است، مرکز آمار اعلام کرده است نرخ تورم سالانه خانوار‌های روستایی ۵۱.۷ درصد بوده است که نسبت به تورم سالانه شهرنشینان بیشتر است.

از سوی دیگر، بیشترین تورم سالانه روستاییان مربوط استان سیستان و بلوچستان با رقم ۵۸.۴ درصد و کمترین میزان تورم سالانه روستا نیز متعلق به استان خوزستان با رقم ۴۵.۴ درصد بوده است.

همچنین در بخش تورم ماهانه، باید توجه داشت که نرخ تورم ماهانه روستاییان در کل کشور به رقم ۴ درصد رسیده است که در این میان استان قم با ۶.۸ درصد بیشترین تورم ماهانه روستاییان و استان سیستان و بلوچستان نیز با نرخ تورم ماهانه ۱.۹ درصد، کمترین تورم را داشته اند.

اما نرخ تورم نقطه به نقطه روستاییان چگونه بود؟ این شاخص تورمی در کل برای روستاییان کشور به رقم ۵۶.۷ درصد رسیده است که در این میان خانوار‌های روستایی در استان سیستان و بلوچستان با تورم ۷۸.۷ درصد، بیشترین و خانوار‌های روستایی در استان گیلان با ۴۹.۲ درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را داشته اند.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمید سجادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه روز پاسدار روز جانباز شهرام عبدلی تورم یارانه نقدی کالابرگ حمید سجادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه روز پاسدار روز جانباز شهرام عبدلی استان سیستان و بلوچستان نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار های شهری نرخ تورم ماهانه کمترین نرخ تورم نرخ تورم سالانه متعلق به استان درصد رسیده درصد بوده نرخ تورم خرید مردم ۴ درصد ۷ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم